Printemps Féministe pour la Démocratie et l'Egalité

Dans un contexte politique marqué par l’adoption d’une Constitution prohibant la discrimination, consacrant l’égalité et reconnaissant l’importance du rôle de la société civile en matière de démocratie participative, le Ministère de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et du Développement Social organise, les 24 et 25 septembre 2012 à Rabat, une conférence régionale sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes.

Cette conférence a été organisée en faisant une abstraction totale de l’expérience des associations féministes marocaines, pourtant à l’origine de la levée des tabous sur les violences faites aux femmes et de la mise en place de structures de prise en charge des femmes victimes de violence, et ce depuis le début des années 90. Elles ont également constitué une force de veille et de proposition pour la mise en place de mesures institutionnelles de protection des femmes victimes de violence.  

A l’heure où se tient cette conférence, le Printemps Féministe pour la Démocratie et l’Egalité, interpelle le ministère sur les mesures, législatives et institutionnelles, qu’il compte mettre en place afin de protéger les femmes et les filles contre la discrimination et la violence, en l’occurrence le mariage des mineures. Il l’interpelle également sur la mise en œuvre des dispositions  de la Constitution, au moment où la violence faite aux femmes continue de sévir, comme en témoigne les données relevées par les associations et réseaux des femmes au Maroc et confirmées par le Haut Commissariat au Plan en 2011.

Nos attentes en tant qu’associations féministes  s’inscrivent dans les orientations de la Constitution, laquelle garanti la dignité des femmes et leur protection contre toutes les formes de discrimination et de violence. Ainsi nous profitons de ce séminaire régional pour rappeler encore une fois nos principales  revendications, en l’occurrence, 

–        L’adoption, par le ministère, d’une approche participative avec la société civile dans l’élaboration et le suivi de stratégies nationales et le respect des engagements internationaux du Maroc relatifs à la promotion de la condition des femmes;

–        La clarification par le ministère de son programme en matière de lutte contre la violence à l’égard des femmes;

–        L’activation du processus relatif à la mise en place de l’Autorité pour la parité et la lutte contre toutes les formes de discrimination prévue par la constitution marocaine;

–        La refonte globale du code pénal afin de garantir la protection des femmes contre toutes les formes de discrimination et de violence;

–        La promulgation d’une loi-cadre, fondée sur une approche droit, prévoyant des mécanismes de prévention, de protection et de réparation pour les femmes et les filles victimes de violences;

–        La Ratification de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique.

21 septembre 2012 

في سياق سياسي يتميز باعتماد المغرب دستور يَحْظُر التمييز ويكرس المساواة وينص على أهمية المجتمع المدني ودوره في إرساء الديمقراطية التشاركية،  تنظم وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ندوة إقليمية حول ظاهرة العنف الممارس ضد النساء يومي  24 و25 شتنبر 2012 بالرباط،  مع إقصاء تام لتراكم تجارب الجمعيات النسائية المغربية الرائدة في مجال مناهضة العنف ضد النساء والتكفل بالنساء ضحايا العنف وتجاهل لمساهمة هذه الجمعيات في كسر دائرة الصمت حول الظاهرة الطابو، ولدورها كقوة اقتراحية.

  ان انعقاد هذه الندوة يجعلنا نتساءل عما ستقدمه الوزارة من حلول ناجعة على المستوى التشريعي والخدماتي والمؤسساتي لحماية النساء والفتيات من التمييز والعنف وتفعيل ما جاء به الدستور في غياب حماية قانونية ومؤسساتية، وفي ظل تفاقم العنف ضد النساء  انطلاقا من استفحال  ظاهرة تزويج القاصرات التي أصبحت قاعدة وليس استثناء والذي يعد خرقا سافرا وإفراغا لمدونة الأسرة من فلسفتها وانتحار فتيات شابات عانين الاغتصاب والعنف بكل أشكاله، كما تكشف ذلك معطيات الجمعيات والشبكات النسائية بالمغرب.

 إن احتجاجنا على تغييب الجمعيات النسائية وإغفال تجاربها في البرنامج المقترح لأشغال الندوة، لا يمنعنا من الإعلان مجددا عن مطالبنا النضالية من أجل إرساء سياسة عمومية تحمي النساء من العنف وتمنع كل أشكال التمييز، وبهذه المناسبة، فإننا ننتظر من الوزارة الوصية على ملف المرأة أن تستحضر بقوة التجربة المغربية والمكتسبات التي حققها المغرب في مجال مناهضة العنف بفضل النضال المستمر للجمعيات الحقوقية خاصة الحركة النسائية في أي استراتيجية مقترحة من طرفها.

 إن انتظاراتنا، كجمعيات نسائية تناضل من اجل المساواة، تَنْصَبُ فيما جاء به الدستور من حقوق تضمن كرامة النساء وتحميهن من كل أشكال التمييز والعنف. ونستغل انعقاد هذه الندوة الإقليمية لنطالب وبقوة ب:

–      اعتماد الوزارة الوصية على ملف المرأة على المقاربة التشاركية مع المجتمع المدني في وضع وتتبع الاستراتيجيات الوطنية والوفاء بالتزامات المغرب الدولية المتعلقة بالنهوض بأوضاع النساء ؛

–      توضيح الوزارة لإستراتيجيتها في مجال مناهضة العنف ضد النساء ؛

–       الإسراع بإخراج هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز التي نص عليها الدستور المغربي لحيز الوجود ؛

–      تغيير القانون الجنائي ومراجعته بشكل جذري وشمولي بما يضمن للنساء الحماية من التمييز والعنف؛

–      العمل على إصدار قانون إطار لمناهضة العنف ضد النساء وفق مقاربة حقوقية يوفر آليات للوقاية والحماية وجبر الضرر للنساء الضحايا مع وضع حد لظاهرة تزويج القاصرات

–      تصديق المغرب على الاتفاقيات الأوربية لمناهضة العنف ضد النساء.

21 شتنبر 2012

تندرج مطالب « الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة » بدسترة الحقوق الإنسانية للنساء والمساواة بين الجنسين في دينامية النضالات المتواصلة للحركة النسائية. وتهدف أساسا لجعل مسلسل الإصلاحات الدستورية الذي أطلقه الخطاب الملكي الهام، لحظة تحول حقيقية في مسار النهوض بحقوق النساء وحمايتها من مدخل تأصيلها الدستوري.

 إن هذا الورش الكبير الذي يشكل حصيلة متقدمة لنضالات القوى الديمقراطية والحداثية، وتجاوبا إيجابيا مع نبض المجتمع في سياق الحراك السياسي المجتمعي والشبابي الذي يشهده المغرب وعموم المنطقة العربية، لن يحقق ما تقتضيه المرحلة إلا باعتبار الحقوق الأساسية للنساء المغربيات رهانا محوريا للدمقرطة والتحديث والعدالة الاجتماعية وترسيخ القيم الكونية لحقوق الإنسان.

إن الحركة النسائية التي شكلت منذ نشأتها مكونا أساسيا في حركة التغيير الديمقراطي، والتي استطاعت أن تحصل على عدد من المكتسبات لفائدة النساء، تعتبر هذا المنعطف الهام فرصة تاريخية لبلادنا لترجمة اختياراتها الإستراتيجية الحداثية التي تجعل قضية المساواة بين النساء والرجال والقضاء على العنف والتمييز من رهاناتها  الأساسية. ولذلك نعتبر دسترة الحقوق والمساواة بين الجنسين والتدابير والإجراءات الإيجابية لتحقيق هذه الأهداف ستمكن من التأصيل الدستوري للمكتسبات ومواصلة مسلسل الإصلاحات في انسجام تام مع الدستور ومع التزامات المغرب الدولية.

وبناء عليه، يتقدم « الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة » باقتراحات تهم حقوق النساء وحمايتها وآليات النهوض بها وتدابير التمييز الإيجابي التي من شأنها الحد من واقع الميز والإقصاء، وعدم تكافؤ الفرص، وتقليص البون الشاسع بين النساء والرجال الذي يجعل بلدنا مصنفا في  درجات متأخرة في العديد من التقارير الدولية، مسيئا لما نحرزه من تقدم مقارنة بالعديد من الدول في محيطنا الإقليمي بالخصوص.

مبادئ و مقترحات :

–          إن « الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة »  يعتبر أن مبدأ المساواة بين النساء والرجال الذي لا تستقيم الديمقراطية بدون إقراره ، من الثوابت التي ينبغي أن يرتكز عليها الدستور .

–          وهو يستحضر تطلعات النساء للحرية والكرامة والمواطنة الكاملة ولحقهن في المشاركة الفعلية وبالمناصفة في وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية وفي تدبير الشأن العام على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، يؤكد على أن المسؤولية  والمحاسبة واحترام الالتزامات، يقتضي توفر ركائز وأسس الديمقراطية. لهذا  يطالب  بدستور جديد يرسي  قواعد نظام ديمقراطي قائم على ملكية برلمانية يكون فيها الشعب مصدر السلطة وتنبني على إعادة تحديد السلطات والفصل الواضح بينها، والإقرار بالقضاء كسلطة، وضمان استقلاله، وتعزيز صلاحيات الحكومة والبرلمان، واعتماد الجهوية الموسعة الضامنة للمشاركة المواطنة، واعتماد معايير الحكامة الجيدة وما تستلزمه من شفافية ومساءلة ومحاسبة في تدير الشأن العام، ودسترة اللغة الأمازيغية وكل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وسمو القانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون  الإنساني على القوانين الوطنية، والتأصيل الدستوري لحقوق الإنسان وللحريات العامة والفردية بدون تمييز، وللحقوق  الإنسانية للنساء ، وضمنها الحق في الولوج المتساوي إلى كافة الحقوق بما فيها الصحة والتعليم والشغل والملكية والموارد المالية …. .

مقترحات خاصة :

–          دسترة سمو المواثيق والقوانين الدولية  لحقوق الإنسان على القوانين الوطنية واعتبارها مصدرا للتشريع .

–          دسترة المساواة بين النساء والرجال في الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

–          النص على تعريف عدم التمييز كما ورد في المادة 1 من إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء » يعنى مصطلح « التمييز ضد المرأة » أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل« . ، و على حظره مهما كان مصدره من سلطات عمومية أو أي هيأة أو منظمة أو شخص.

–          التنصيص على تجريم التمييز المبني على الجنس أو الإعاقة أو الإنتماء الثقافي أو الديني أوالإثني أو السياسي أو الجغرافي .

–          التنصيص على مسؤولية الدولة في اتخاذ كل التدابير ووضع السياسات والآليات الكفيلة بتفعيل المساواة بين الجنسين في مختلف مراحل بلورة السياسات العمومية وإنجازها وتقييمها .

–          دسترة  مبدإ المناصفة بين النساء والرجال في كافة مراكز القرار.

–          دسترة التدابير الإيجابية الضامنة للمناصفة في النفاذ إلى كل مواقع القرار السياسي والإقتصادي والاجتماعي والثقافي والقضائي والإداري، وذلك على الصعيد الوطني    والجهوي والمحلي.

–          اعتماد مبدأ المساواة وسد الفجوات بين الرجال والنساء في تخطيط  الميزانيات الوطنية والجهوية والمحلية ومأسستها في القانون التنظيمي للمالية.

–           التنصيص على تجريم العنف ضد النساء واعتباره انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان ومسا خطيرا بالنظام العام .

–          دسترة الحماية الفعلية للنساء من العنف والتمييز عبر إرساء آليات تشريعية ومؤسساتية.

–          التنصيص على قانون إطار للقضاء على العنف والتمييز ضد النساء .

–          إحداث مجلس وطني ومجالس جهوية للمساواة بين النساء والرجال تعتمد على مبادئ باريس.

–          الإقرار بدور المجتمع المدني  في المساهمة في تأطير المجتمع والتعبير عن انتظاراته وإقتراح التدابير الهادفة إلى النهوض بأوضاعه.

مراجعة اللغة الذكورية للدستور باستعمال نصه لصيغ تتوجه إلى المواطنين والمواطنات ، والنساء والرجال.